<p class='article-text'>دبي - البيان، ووكالات</p><h2>كاتس يتوعد زعماء إيران «بمصير خامنئي».. وقاليباف: لسنا في سلام مع أمريكا ولن نعترف بإسرائيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف الإيراني إلى معادلة مباشرة بعدما قال إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع طهران أو «ستنهي المهمة» عسكريا، مضيفاً أنه يفضل شخصياً التوصل إلى اتفاق. وجاء تصريح ترامب في وقت لا تزال فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران غير مستأنفة.</div></p><p class='article-text'>في حين تتحرك ملفات مرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب على أكثر من مسار، من البرنامج النووي إلى مضيق هرمز وصولاً إلى محطة بوشهر النووية والتصعيد الكلامي بين إسرائيل وإيران. وقال ترامب، أمس، لصحفيين ‌في المكتب البيضاوي:</p><p class='article-text'>«إما أن نتوصل ‌إلى ⁠اتفاق أو أن ننهي المهمة. حسنا. ولن يكون من الصعب إنهاء المهمة. أفضل التوصل إلى اتفاق، لأنني لا أريد أن يؤثر ⁠ذلك على ‌91 مليون شخص». وأضاف: «بوسعنا هدم جسورهم في ساعة ⁠واحدة، كما يمكننا قطع إمدادات الطاقة عنهم... ليس لديهم ⁠أي أموال الآن. لم نعطهم أي أموال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن إيران «لن تحصل على سلاح نووي»، قائلاً إن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. كما قال إن بلاده «سحقت إيران عسكرياً»، وإن الجيش الأمريكي هو «الأقوى في العالم»، في خطاب يعكس استمرار اعتماد واشنطن على الضغط العسكري إلى جانب خيار الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وفي إسرائيل، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً «سواء باتفاق أو بدونه» ما دام هو رئيساً للحكومة. كما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن أي زعيم إيراني يسعى إلى تدمير إسرائيل سيلقى مصير المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.</p><p class='article-text'>وقال كاتس، وفق «بلومبرغ»، إن خامنئي قُتل لأنه خطط وقاد الجهود الإيرانية لتدمير إسرائيل، مضيفاً أن الضربات الإسرائيلية والأمريكية أزالت، بحسب تعبيره، تهديداً وجودياً مباشراً لإسرائيل، وألحقت أضراراً بالقدرات الاستراتيجية الإيرانية، وأن إسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بشكل مستقل ضد أي تهديد مستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة «صعب، لكنه قابل للتحقيق». وأضاف أن طهران «ليست في سلام مع الولايات المتحدة ولن تعترف بإسرائيل».</div></p><h2>«بوشهر» و«هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع هذه التصريحات، نقلت وكالة «إنترفاكس» عن رئيس شركة «روس آتوم» الروسية الحكومية للطاقة النووية قوله إن الشركة تعتزم إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية اعتباراً من منتصف يوليو.</div></p><p class='article-text'>وذكرت «رويترز» أن الشركة، التي تشيد وحدتين جديدتين في «بوشهر»، كانت قد أجلت مئات الموظفين بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي مضيق هرمز في صدارة الملفات المرتبطة بأي تهدئة مقبلة. فقد قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن تحميل إيران تكلفة إزالة الألغام من المضيق سيكون مبرراً، لكنه أوضح أن بلاده لا تعتزم حالياً فرض رسوم مقابل هذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاديفول أن مشاركة الجيش الألماني في إزالة الألغام ترتبط بتوافر بيئة آمنة وبموافقة سلطنة عمان وإيران، مشيراً إلى أن نجاح ذلك يتوقف على مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الوكالة الألمانية أن الحكومة الألمانية أرسلت كاسحة الألغام «فولدا» وسفينة الإمداد «موزيل» إلى المنطقة لتكونا على أهبة الاستعداد.</div></p><p class='article-text'>كما قال مسؤول في البيت الأبيض، بحسب تقارير إعلامية، إن قضية مضيق هرمز وحماية الملاحة البحرية ستكون مطروحة في قمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة، مشيراً إلى أن عدداً من الحلفاء أبدوا استعداداً للمشاركة في حماية الملاحة، لكنه لفت إلى أن كثيراً منهم يفتقر إلى السفن أو الأصول الضرورية للمساهمة بفاعلية في جهد بحري ملموس.</p><p class='article-text'>كما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، أمس، بأن واشنطن تسعى إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة السفن، خصوصاً أن هذا الملف يعتبر أحد أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات حتى الآن، مع سعي طهران للسيطرة على المضيق.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى البحري، أظهرت بيانات الشحن على منصة «مجموعة بورصات لندن»، بحسب «رويترز»، خروج أسطول من عشر سفن مرتبطة باليابان من مضيق هرمز، بينها ست ناقلات نفط خام عملاقة محملة بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط. كما قالت شركة التكرير الكورية الجنوبية «إس-أويل» إن ناقلة عملاقة تحمل نفطاً لمصفاتها غادرت المضيق، بعدما بقيت سفن عالقة في الخليج لأشهر بسبب الحرب.</p>

واشنطن تشدد على منع السلاح النووي.. و«هرمز» و«بوشهر» في قلب حسابات ما بعد الحرب

ترامب يعيد معادلة إيران.. اتفاق أو «إنهاء المهمة» عسكرياً

<p class='article-text'>اجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة غوام وجزر ماريانا الشمالية في وقت متأخر من مساء الأحد، قبل ساعات من وصول "إعصار شديد الخطورة" بقوة تعادل قوة إعصار من الفئة الخامسة فوق هذه الأراضي التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وتوقع مركز الإنذار المشترك للأعاصير أن يندفع الإعصار الفائق "بافي" غرباً فوق المنطقة في وقت مبكر من يوم الاثنين، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 280 كيلومتراً في الساعة، وهبات تصل سرعتها إلى 333 كيلومتراً في الساعة.</p><p class='article-text'>ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية الإعصار بأنه "شديد الخطورة"، محذرةً من وصول رياح عاتية اعتباراً من الأحد، ومن أضرار كارثية. وقد جاب عناصر الشرطة الشوارع لتحذير السكان من مخاطر الإعصار المتوقع.</p><p class='article-text'>وحذّرت الهيئة من حدوث فيضانات كبيرة ناجمة عن الأمطار الغزيرة وغمر السواحل، متوقعةً أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 10,7 أمتار، أي ما يعادل علوّ مبنى من عشرة طوابق، مما يؤدي إلى نشوء ظروف بحرية بالغة الخطورة. وكانت حركة المرور شبه معدومة الأحد على طرق غوام، حيث اجتاحت أمطار غزيرة ورياح عاتية الجزيرة.</p><p class='article-text'>ويقطن جزر ماريانا الشمالية نحو 40 ألف نسمة، بينما يعيش نحو 170 ألفاً في غوام المجاورة، التي تُعدّ إقليماً أمريكياً منفصلاً، وأقرب دولة كبيرة إليها هي الفلبين التي تقع على بعد حوالي 2500 كيلومتر غرب غوام.</p><p class='article-text'>وكان الإعصار الفائق "سينلاكو" قد ضرب المنطقة في منتصف نيسان/أبريل، متسبّباً في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف، واقتلاع الأشجار، وقلب السيارات، واقتلاع الأسطح المعدنية للمباني. وفي عام 2023، عانت غوام أيضاً من الإعصار "ماوار" الذي تسببت رياحه العاتية في فيضانات وانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.</p><p class='article-text'>وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يمر الإعصار "بافي" بالقرب من جزيرة روتا الصغيرة في أقصى جنوب جزر ماريانا الشمالية، قرابة الساعة الثامنة صباح الاثنين (العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش الأحد). وأضافت الهيئة أنه في حال مرور "بافي" بالقرب من أو فوق جزيرة روتا التي يقطنها حوالي 1500 نسمة، فإن المنطقة بمعظمها "ستصبح غير صالحة للسكن لأسابيع، وربما لفترة أطول. وستُدمر العديد من المنازل غير المبنية من الخرسانة أو غير المسلحة، مع انهيار كامل للأسقف والجدران".</p><p class='article-text'><b>إلغاء رحلات جوية </b><br></p><p class='article-text'>استيقظت بينكي كوباكوب (55 عاماً) باكراً صباح السبت لتقف في طابور أحد المتاجر، وتشتري ألواحاً خشبية بقيمة 500 دولار لتغطي بها نوافذ مطعمها في غوام. وقالت لوكالة فرانس برس: "لا أستطيع تحمل خسارة كل هذه الأيام. إنه أمر مؤلم". وأضافت: "بما أنني افتتحت المطعم حديثاً، فإن كل ما نربحه حتى الآن يذهب فقط لدفع الإيجار وفواتير الخدمات ورواتب الموظفين ومصاريف الموردين. حتى أنني لم أتقاضَ أي أموال لنفسي بعد".</p><p class='article-text'>أما أرابيلا باولينو (48 عاماً)، وهي موظفة في مركز اتصال، فتُمنّي النفس قائلةً: "كانت بناتي يقلن لي إن الأمر مخيف. لكن كل شيء سيكون على ما يرام... منزلي مشيّد بالخرسانة، لذا فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو تحطم نافذة".</p><p class='article-text'>أما ميكو ساكوراي، وهي سائحة يابانية تبلغ 25 عاماً، فقد كان مقرراً أن تعود إلى طوكيو مع صديقاتها الأحد، لكن رحلتها أُلغيت بسبب سوء الأحوال الجوية. وقالت الشابة لوكالة فرانس برس: "سنبقى في الفندق عندما تضرب العاصفة. أشعر بالخوف". وعلى شاطئ خليج تالوفوفو في غوام، يحاول نحو عشرة من راكبي الأمواج الإفادة من وجودهم في المكان لممارسة هوايتهم رغم سوء الأحوال الجوية. ويقول أحدهم متفاخراً: "هناك الكثير من الحطام في الماء، لكن الأمر رائع".</p><p class='article-text'>وحضّرت فرق الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ أكثر من مليون ليتر من الماء و1,2 مليون وجبة غذائية استعداداً للإعصار، فضلاً عن 6700 سرير و90 مولداً كهربائياً. كما افتُتحت خمسة مراكز إيواء في المدارس، بسعة استيعابية تصل إلى 1900 شخص، معظمهم من سكان المساكن المعرضة للخطر.</p><p class='article-text'>ومنذ السبت، تشكلت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في مدينة سايبان بجزر ماريانا الشمالية، فيما توافد السكان على متاجر مواد البناء لشراء ألواح الخشب لإحكام إغلاق منازلهم، وعلى المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية والمياه المعبأة.</p><p class='article-text'>وتُسهم حرارة المحيطات المرتفعة في زيادة قوة العواصف المدارية وتوفير مزيد من الرطوبة التي تتحول إلى أمطار غزيرة. كذلك، حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الجمعة من أن ظاهرة "إل نينيو" بدأت بالفعل في المحيط الهادئ الاستوائي، ومن المرجح أن تكون قوية. وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الطبيعية إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، ما يسبّب تغييرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي والأمطار حول العالم.</p>

إعصار من الفئة الخامسة يضرب المحيط الهادئ ومخاوف من دمار كارثي

<p class='article-text'>بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الضغوط البيئية، لم تعد كفاءة الطاقة مجرد خيار إضافي للشركات، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية تفرض نفسها على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>فكل كيلوواط يتم توفيره لا يعني فقط خفض فاتورة الكهرباء، بل ينعكس مباشرة على الأرباح والقدرة التنافسية والسمعة المؤسسية، خصوصاً في ظل تنامي اهتمام المستثمرين والعملاء بالممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الطاقة أن كثيراً من الشركات تخسر آلاف الدولارات سنوياً بسبب هدر يمكن الحد منه عبر إجراءات بسيطة لا تتطلب استثمارات ضخمة، لكنها تحقق وفورات ملموسة على المدى القصير والطويل.</p><h2>الإضاءة</h2><p class='article-text'>تُعد الإضاءة من أسهل المجالات التي يمكن للشركات تحقيق وفورات فورية من خلالها، فاستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة يمكن أن يخفض استهلاك الكهرباء المرتبط بالإضاءة بنسبة تصل إلى 80%، ما يجعلها من أسرع الاستثمارات استرداداً للتكلفة.</p><p class='article-text'>كما ينصح الخبراء بالاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي عبر النوافذ والأسقف الزجاجية واستخدام الستائر المخصصة للتحكم في أشعة الشمس، بما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الصناعية خلال ساعات النهار.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على نوعية المصابيح فقط، إذ تلعب الصيانة الدورية دوراً مهماً في الحفاظ على كفاءة الإضاءة، حيث يمكن أن تنخفض شدة الإنارة بشكل ملحوظ مع مرور الوقت إذا لم تتم صيانة الأنظمة بشكل منتظم.</p><h2>أجهزة تعمل بصمت وتستهلك المال</h2><p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن الأجهزة في وضع الاستعداد لا تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، إلا أن الواقع مختلف، فالعديد من المعدات والأجهزة المكتبية تواصل استهلاك الكهرباء حتى عند عدم استخدامها، ما يؤدي إلى استنزاف مستمر للطاقة على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولهذا ينصح المتخصصون بإطفاء الأجهزة غير المستخدمة بالكامل، واستخدام أوضاع توفير الطاقة بشكل افتراضي، بالإضافة إلى استبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وفي المطابخ ومرافق العمل، يمكن لإجراءات بسيطة مثل تشغيل الغلايات بالمياه المطلوبة فقط، والتأكد من سلامة إغلاق الثلاجات، أن تحقق وفورات ملحوظة مع مرور الوقت.</p><h2>التدفئة والتبريد.. أكبر مستهلك للطاقة</h2><p class='article-text'>تشير الدراسات إلى أن أنظمة التدفئة والتبريد تستحوذ غالباً على الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة داخل المباني التجارية، ومن المدهش أن خفض درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط قد يقلل استهلاك الوقود والطاقة بنحو 8%، وهو ما يترجم إلى وفورات كبيرة في المنشآت الكبيرة.</p><p class='article-text'>كما أن معالجة تسربات الهواء حول الأبواب والنوافذ وسد الفجوات والعوازل غير المحكمة يمكن أن تقلل فقدان الحرارة بشكل كبير قبل التفكير في شراء أنظمة جديدة مرتفعة التكلفة، وفي المباني ذات الحركة الكثيفة، قد تسهم الأبواب الأوتوماتيكية في الحد من فقدان الحرارة الناتج عن الفتح والإغلاق المتكرر.</p><h2>التكنولوجيا الذكية</h2><p class='article-text'>أصبحت الأنظمة الذكية اليوم من أبرز أدوات إدارة الطاقة داخل الشركات، فأجهزة الاستشعار، والمؤقتات الزمنية، وأنظمة التحكم الآلي، تساعد على تشغيل الإنارة والتكييف والتدفئة فقط عند الحاجة، بدلاً من استمرارها لساعات طويلة دون فائدة.</p><p class='article-text'>كما تسمح العدادات الذكية وأجهزة مراقبة الاستهلاك بالكشف عن المعدات التي تستهلك طاقة بشكل غير طبيعي، ما يساعد على اكتشاف الأعطال والهدر مبكراً.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الطاقة أن البيانات أصبحت اليوم أحد أهم الموارد في إدارة الاستهلاك، إذ تمنح الشركات صورة دقيقة عن أماكن الهدر وفرص التحسين.</p><p class='article-text'>ورغم أهمية التكنولوجيا، يؤكد المختصون أن نجاح أي خطة لترشيد الطاقة يعتمد بالدرجة الأولى على سلوك الموظفين، فإطفاء الشاشات والأجهزة بعد انتهاء العمل، وتقليل الطباعة غير الضرورية، واستخدام إعدادات توفير الطاقة، كلها ممارسات بسيطة يمكن أن تصنع فارقاً كبيراً عند تطبيقها على مستوى المؤسسة بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن نشر ثقافة الوعي بالطاقة وتقديم تقارير دورية عن حجم التوفير المحقق يسهمان في تعزيز مشاركة الموظفين وتحفيزهم على الالتزام.</p><p class='article-text'>لم تعد الطاقة الشمسية خياراً مقتصراً على المؤسسات الكبرى، بل أصبحت استثماراً استراتيجياً للشركات بمختلف أحجامها، فعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التركيب الأولية، فإن الأنظمة الشمسية تتيح إنتاج جزء من احتياجات المنشأة من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية وتقلبات الأسعار.</p><p class='article-text'>كما توفر حلول التخزين الحديثة وإدارة الطاقة الذكية فرصاً أكبر لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المنتجة محلياً.</p><p class='article-text'>ويشدد الخبراء على أن الخطوة الأولى لأي شركة تسعى إلى رفع كفاءة الطاقة يجب أن تبدأ بإجراء تدقيق شامل لاستهلاكها، فهذا التقييم يكشف مصادر الهدر الرئيسية ويحدد الإجراءات ذات العائد الأعلى، ما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر تأثيراً.</p><p class='article-text'>كما يتيح للشركات قياس بصمتها الكربونية ووضع أهداف واقعية لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.</p><h2>منافسة متزايدة</h2><p class='article-text'>وفي ظل المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، لم تعد كفاءة الطاقة مجرد مبادرة بيئية، بل تحولت إلى أداة مباشرة لتعزيز الربحية وتقليل المخاطر التشغيلية، إذن أن الشركات التي تجمع بين الصيانة الجيدة والتكنولوجيا الذكية والسلوكيات الرشيدة والاستثمار المدروس في الطاقة المتجددة، تستطيع تحقيق وفورات ملموسة وتحسين صورتها أمام العملاء والمستثمرين في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد تكون الخطوة الأولى نحو خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة أبسط مما يتوقع كثيرون: إطفاء مصباح غير ضروري، أو ضبط جهاز تكييف، أو اتخاذ قرار استثماري ذكي يغير مستقبل الشركة لسنوات قادمة.</p>

خطوات عملية تقلص الفواتير وتعزز الاستدامة

نزيف صامت داخل المؤسسات.. أين تضيع أموال الشركات كل يوم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقف السياسيون الأمريكيون عن الحديث بشأن السعي لإنعاش قلب أمريكا الصناعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن أمريكا لا تزال منتجاً رئيساً للسلع المصنّعة، إلا أنها فقدت الصدارة في مجال التصنيع لصالح الصين عام 2010، ما أثار الكثير من الغضب بين صفوف العمال، الذين لطالما حلموا بالمزيد من إلى خطوط التصنيع والتجميع، لضمان وظائف مستقرة وذات أجور مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استفاض دونالد ترامب وجو بايدن في الحديث عن سياساتٍ عديدة لتشجيع – أو حتى إجبار - الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات، على بناء المزيد من المصانع، ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت هذه السياسات لفترة، ولو جزئياً. فبين بداية ولاية ترامب الأولى في يناير 2017 وأكتوبر 2024، تضاعف الإنفاق الخاص على بناء المصانع أربع مرات تقريباً. ارتفع التوظيف في هذا القطاع، ثم تعافى من انخفاضه خلال جائحة كوفيد 19، ليبلغ ذروته عند 12.9 مليون وظيفة في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إحياء نشاط التصنيع على نطاق واسع، أصعب بكثير مما يبدو، لذلك، لا تزال النتائج الملموسة محدودة. </div></p><p class='article-text'>وقد استوردت الولايات المتحدة سلعاً مصنعة بقيمة 3 تريليونات دولار تقريباً العام الماضي، وتتراوح حصة التصنيع من إجمالي التوظيف الأمريكي حالياً حول 8 %، أي أقل من نصف ما كانت عليه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك، أن الاستثمار الفعلي في التصنيع الجديد انخفض بنسبة 16 % منذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، وبدأ التوظيف في المصانع بالتراجع، على الرغم من أن 84 شركة وعدت باستثمار 900 مليار دولار إضافية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد تجربة كيفن نولان الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية، في تفسير ذلك. فشركته، وهي قسم من مجموعة هاير الصينية منذ عام 2016، تعمل على تحديث وتوسيع الإنتاج في مقرها الرئيس في لويفيل بولاية كنتاكي، وفي مصانع أخرى بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبعد إنفاق أكثر من 3.5 مليارات دولار على مدى عقد من الزمن، أعلنت شركة جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية العام الماضي، عن خطط لإنفاق 3 مليارات دولار إضافية على مدى خمس سنوات، لنقل إنتاج غسالات الأطباق والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية - بالإضافة إلى قطع غيارها - إلى الولايات المتحدة من الصين، ومواقع أخرى بعيدة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا ضمن استراتيجية الشركة «التقريب الجغرافي»، التي تهدف إلى جعل عمليات التصميم والإنتاج أقرب إلى عملائها.</p><p class='article-text'>ويُتيح ذلك ابتكاراً أسرع، ويُقلل تكاليف الشحن، ويُساعد في الحفاظ على هوامش ربح الشركة الضئيلة أصلاً، من خلال تجنب الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه الغاية، قررت جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية البدء في تصنيع أبواب غسالات الأطباق في كنتاكي بدلاً من الصين، وقدم نولان طلباً لشركة نيوزيلندية لشراء الآلات متعددة المراحل اللازمة لإنتاج هذا الجزء، لكن لم يتم شحن هذه المعدات بعد، خاصة بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 % على هذه الآلات. ويُضيف ذلك مليون دولار إلى السعر، ما يُغير الجدوى الاقتصادية لقرار إعادة التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس كل شيء، فقد تغير نظام الرسوم الجمركية المؤثر في منتجات الشركة خمس مرات خلال الأشهر الستة الماضية، خاصة بعد خسائرها في المحاكم، وتغير أولويات ترامب. ويرى نولان جاذبية للرسوم الجمركية كأداة اقتصادية، لكنه يشدد على ضرورة وجود المزيد من الوضوح، حتى يتسنى للشركات الاستثمار في خطوط إنتاج تمتد لعقود.</div></p><p class='article-text'>كما عبّر عن الشعور بالإحباط لأن معدات التكييف والبناء حصلت على إعفاءات جمركية في محاولة لتحفيز سوق الإسكان، بينما لم يحصل مصنّعو الأجهزة المنزلية على ذلك.</p><p class='article-text'>ويقول: «نحاول فعل الصواب، لكننا لم نكن نعلم أن السعر سيرتفع مليون دولار. الوضع الحالي عقابي، ولم يتبقَ لدينا أموال لإعادة الاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الرسوم الجمركية المتغيرة أحد العوائق التي تواجهها الشركات في سعيها لإنعاش الصناعة الأمريكية. والنظام الفيدرالي، الذي يتطلب موافقات من مستويات حكومية متعددة، غالباً ما يُعقّد جهود تجديد المصانع وبناء مصانع جديدة. وتُقدّر الرابطة الوطنية للمصنّعين تكاليف تأخيرات الحصول على التراخيص على القطاع، بما متوسطه 7.9 مليارات دولار سنوياً، وتُضيف المزيد من التعقيد إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لعلّ أكبر مشكلة تواجه الشركات الراغبة في إعادة توطين مصانعها، هي نقص العمالة. فعلى الرغم من الحنين الواسع النطاق إلى إنعاش التصنيع، غالباً ما تُعاني المصانع الأمريكية الجديدة من صعوبة إيجاد عمالة موثوقة.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه عندما بدأت مجموعة باناسونيك اليابانية بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من رينو، بولاية نيفادا، عام 2017، عانت الشركة من معدل دوران سنوي للعمالة تجاوز 100 % في سنواتها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على عزوف الموظفين عن العمل في بيئة تزداد صعوبة، وتخضع لضوابط دخول صارمة، بل كانت المجموعة تفقد عمالها كل نوفمبر، لصالح وظائف لوجستية موسمية في مرافق شركة أمازون القريبة، التي تدفع أجوراً مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وعندما حان الوقت لبدء بناء مصنع بطاريات ثانٍ، توجهت الشركة إلى دي سوتو، بولاية كانساس، حيث كان السياسيون المحليون والكليات القريبة، وافقت على المساعدة في تدريب قوة عاملة متحمسة، لكن ميغان ميونغ وون لي الرئيسة التنفيذية لأعمال الشركة في أمريكا الشمالية، تقول: «لقد تعلمنا من التجربة المريرة أنه يجب أن نكون دقيقين ومخططين استراتيجيين للغاية في بناء العمليات منذ البداية، حتى قبل بناء المبنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الحماس السياسي لإحياء قطاع التصنيع، فإن الوظائف المنشورة على لينكدإن، تتلقى طلبات أقل من القطاعات الأخرى التي تنافسها، مثل قطاع التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كوري كانتينغا رئيس قسم الاقتصاد في الأمريكتين في لينكدإن: «يمكننا أن نقول إن قطاع التصنيع يتراجع منذ 30 عاماً، خاصة أنه لا أحد يرغب في العمل في صناعات يراها تحتضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس هنا يبدو واضحاً تماماً. إذا كان السياسيون يريدون حقاً إنعاش قطاع التصنيع، فعليهم أن يقضوا وقتاً أقل في التذمر من مشاكله، وأن يبذلوا المزيد من الجهد تجاه إزالة العوائق التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات، لتحقيق المزيد من النمو.</div></p>

عوائق كبيرة أبرزها نقص المهارات وتغيّر الرسوم الجمركية وتعقيد إجراءات الحصول على التراخيص

ماذا حدث لحلم النهوض القوي بالقاعدة الصناعية الأمريكية العريقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل ويست - إليانور أولكوت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ شركة كايليرا ثيرابيوتكس شركة أمريكية ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وهي مدرجة في بورصة ناسداك، ومقرها الرئيسي في والتهام إحدى ضواحي بوسطن الهادئة والمركز الصناعي الهام بولاية ماساتشوستس. لكن البداية الفعلية للشركة كانت في الصين، حيث طوّرت شركة هينغروي فارما، ومقرها شنغهاي، وهي أكبر شركة أدوية في البلاد من حيث القيمة السوقية، مجموعة أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُسلّط قصة شركة كايليرا الضوء على اتجاه ناشئ في صناعة الأدوية العالمية: الأدوية الصينية بدأت بشكل متزايد تُموّل شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الناشئة. وبينما تدفقت شركات الأدوية الكبرى مثل أسترازينيكا وفايزر إلى الصين لشراء أصول لديها القدرة على تعزيز خطوط إنتاجها، يبرز نوع مختلف من المستثمرين، يستهدف الأدوية في مراحلها المبكرة بهدف بيعها أو تطويرها بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست شركة كايليرا، التي كانت معروفة سابقاً باسم «هيركيوليز»، على أيدي مجموعة من المستثمرين، من بينهم شركة باين كابيتال لايف ساينسز، ذراع الأدوية التابعة لمجموعة الاستحواذ الأمريكية. وقد حصل هذا التحالف من المستثمرين على الحقوق الخارجية لمحفظة منتجات «هينغروي» لإنقاص الوزن في عام 2024، ويتوقع بدء المراحل النهائية للتجارب السريرية العالمية في العام المقبل. وفي طرحها العام الأولي هذا الشهر، جمعت كايليرا 719 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات الإدراج في شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الرئيس التنفيذي، رون رينو، لصحيفة فاينانشال تايمز: «لست متأكداً من وجود شركة أدوية عالمية حالياً لا تربطها علاقة ما مع شركة صينية لتطوير الأدوية. وأعتقد أنه يجب علينا ببساطة أن نكون محايدين بشأن مصدر الأدوية أو كيفية تطويرها. فنحن نستفيد من سرعة وصولها إلى الأسواق. والمستفيد الأكبر من ذلك سيكون المرضى في الغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركة كايليرا أكثر من 150 شخصاً في الولايات المتحدة، وقد صرّح رينو بأنه «متحمس للغاية لبناء الشركة في الولايات المتحدة من أجل الموظفين والمرضى هناك»، لكن التجارب السريرية لأدويتها أُجريت في الصين بواسطة شركة هينغروي، وهي ثاني أكبر مساهم في كايليرا بعد شركة باين، حيث تمتلك حصة تقارب 10% ولها مقعد في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون غو، الشريك في قسم علوم الحياة في مكتب المحاماة هان كون، إن العديد من الصفقات «كانت في مراحلها المبكرة جداً بالنسبة لشركات الأدوية الكبرى»، مما أتاح الفرصة للمستثمرين لتأسيس شركات مثل كايليرا لدعم الأدوية في مراحل تطويرها الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غو: «تختلف شروط الاستثمار بين شركات الأدوية الكبرى وهذه الشركات الجديدة»، مشيراً إلى أن المجموعات الكبرى تدفع عادة مبالغ أكبر مقدماً مقابل الأصول في الصين. في المقابل، إذا باع الطرف الصيني حصته لشركة جديدة، فسيحصل على مبلغ نقدي أقل، لكنه سيحصل على حصة محتملة في الشركة الجديدة. وأكد أن ازدياد شعبية هذه الصفقات يعود بالنفع على الشركاء في الصين. ومع إدراك العالم لنجاح التكنولوجيا الحيوية الصينية خلال العامين الماضيين، اكتسبت الشركات الصينية نفوذاً أكبر في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ستيفن ثاو، الرئيس المشارك لمجموعة علوم الحياة في شركة أوريك للمحاماة، بأن نمو شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي تعتمد على الأدوية الصينية «شهد طفرة حقيقية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما يتزايد قلق البيت الأبيض من المنافسة الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. وقال مارتي مكاري، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في إحاطة له هذا الشهر: «إن أكبر تهديد نواجهه في مجال الأدوية هو الصين». ولفت إلى أن «ريادة الصين في اختبار الأدوية وتطويرها باتت قضية بالغة الأهمية، ولا يمكننا تجاهلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي قانون الأمن البيولوجي، وهو قانون يحظر على الحكومة الفيدرالية التعامل تجارياً مع «شركات التكنولوجيا الحيوية المثيرة للقلق». ولم يُدرج القانون شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، لكنه اعتُبر بمثابة تحذير للقطاع بشأن التعامل مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تفوقت الصين على الولايات المتحدة في مجال التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة، وفقاً لبحث نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية. وخلال الربع الثالث من عام 2025، تم إجراء 40% من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة على مستوى العالم في الصين، مقارنة بـ 35% في الولايات المتحدة. بينما في عام 2015، لم تكن نسبة هذه التجارب في الصين تتجاوز 8% مقارنة بـ 48% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونان جي، الأستاذة بجامعة جورجتاون والمشاركة في إعداد البحث، إن حصة الولايات المتحدة من التجارب السريرية للأدوية في مراحلها المبكرة «تتراجع بوضوح مقارنة بالنمو المتسارع للصين». وأوضحت أن التجارب السريرية في الصين أقل تكلفة ويمكن إنجازها بسرعة أكبر. كما يتزايد عدد العلماء المؤهلين تأهيلاً عالياً والقادرين على إجراء هذه التجارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شركة هينغروي، التي تبلغ قيمتها السوقية 54 مليار دولار، وتعد أكبر شركة أدوية في الصين مثالاً واضحاً للتطور الكبير في الصين، فلديها اتفاقيات ترخيص أدوية مع شركات عالمية مثل ميرك، وبريف هارت بايو، وجلينمارك للأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن للهيكل الجديد للشركات تبسيط التحديات العابرة للحدود، مثل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي ترفض الدراسات السريرية الصينية لعدم تمثيلها لسكان الولايات المتحدة. كما إن إنشاء شركة أمريكية يجنب الشركات الصينية المشكلات التي قد تواجهها عند إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تم طرح أسهم شركة إيكون ثيرابيوتكس، للاكتتاب العام في فبراير. وهي تدين باثنين من أدويتها قيد التطوير لشركة إمباكت ثيرابيوتكس التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها. وتُظهر الإفصاحات التنظيمية أن الشركة، ومقرها كاليفورنيا، دفعت لشركة إمباكت ثيرابيوتكس 45 مليون دولار، وستدفع ما يصل إلى 956 مليون دولار إذا حقق الدواءان الأهداف التنظيمية والتسويقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت شركات أخرى للتكنولوجيا الحيوية، لديها أدوية مطورة في الصين، رؤوس أموال خاصة في الأشهر الأخيرة. وإحدى هذه الشركات هي «إيرنيكسيس»، التي تُطوّر دواءً لمرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد جمعت 200 مليون دولار هذا العام في واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل لشركات التكنولوجيا الحيوية لهذا العام، وفقاً لبيانات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت مجموعة «هايسكو» للأدوية، ومقرها مدينة شانان في منطقة التبت، دواء لصالح شركة «إيرنيكسيس» التي تتخذ من بالو ألتو مقراً لها. وأعلنت «إيرنيكسيس» في يناير أن «هايسكو» تُجري المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء في الصين، وأنها تمتلك حصة 20% في الشركة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضمن هياكل الملكية في الولايات المتحدة دائماً حصة في رأس مال شركة الأدوية الصينية، لكن أي ملكية أجنبية لكيان مقره الولايات المتحدة قد تُثير مراجعة تنظيمية من قِبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تُدقّق في الاستثمارات الخارجية بحثاً عن مخاطر على الأمن القومي. لكن بالنسبة لشركات التكنولوجيا الحيوية، حتى الآن، كانت هذه المسألة قابلة للإدارة إلى حد كبير.</div></p>

المستثمرون يتهافتون على شركات تكنولوجيا حيوية أمريكية بخصائص صينية

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'>باتريك جينكينز<br>منذ فجر الحضارة الإنسانية، ارتبط العالم ارتباطاً وثيقاً بصادرات منطقة الشرق الأوسط، بدءاً من المنسوجات والتوابل في العصور القديمة وصولاً إلى النفط وأسواق العطلات اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لذلك، من المهم عدم تعطل هذه التدفقات التجارية المادية، لما يمكن أن يترتب عليها من خطر ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن أي تأثير لتعطل صادرات رؤوس الأموال من الشرق الأوسط يعد أقل خضوعاً للتحليل. وتُعدّ صناديق الثروة السيادية في المنطقة، من بين أكبر المستثمرين في العالم. فهي تُجري عمليات الاندماج والاستحواذ وتموّلها، وتدعم استثمارات رأس المال الخاص، وتضخّ الأموال في أكبر شركات إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عكست نتائج الربع الأول من العام، والتي شهدت ازدهاراً كبيراً، لعمالقة وول ستريت، ولا سيما الطفرة في رسوم الاندماج والاستحواذ التي حققتها بنوك مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان، والتدفقات القوية التي سجلتها بلاك روك، الأهمية المستمرة لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مؤسسة «صناديق الثروة السيادية العالمية» البحثية، ضخّ المستثمرون السياديون أكثر من 140 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي العام الماضي. وعلى الرغم من تباطؤ نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية عموماً، شهد الشرق الأوسط نمواً قوياً في عام 2025: إذ بلغت قيمة الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها نحو 73 مليار دولار، بزيادة نسبتها 170%، وفقاً لشركة المحاماة «إيه آند أو شيرمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن جزءاً كبيراً من أموال الصناديق السيادية لا يزال يُستثمر بهدوء، إلا أن الجرأة التي تتسم بها هذه الصفقات تتزايد بشكل ملحوظ. فإلى جانب «سيلفر ليك» و«أفينيتي بارتنرز»، نفّذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادية، أكبر عملية استحواذ ممولة بالديون في العالم العام الماضي، عندما استحوذ على مجموعة «إلكترونيك آرتس» الأمريكية الخاصة للألعاب الإلكترونية في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار دولار. وقد وفّر بنك «جيه بي مورغان» تسهيلات ائتمانية قياسية بقيمة 20 مليار دولار لدعم هذه الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حرص المستثمرون في وول ستريت على إظهار ثقتهم بأن الحرب في المنطقة لم تُغير شيئاً في مجال التمويل، وأن تدفقات الاستثمار الخليجية ستستمر دون انقطاع، وليس في اتجاه واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قاد جون غراي، رئيس شركة بلاكستون، حملةً لكسب التأييد في المنطقة، حيث كشف عن استثمار بقيمة 250 مليون دولار في مجموعة بنية تحتية للمدفوعات في الإمارات. وفي أواخر العام الماضي، دخلت بلاكستون في شراكة مع مجموعة هيومين، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في صفقة مراكز بيانات بقيمة 3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجسد هاتان الصفقتان تطور إبرام الصفقات في المنطقة: فقبل عقد أو أكثر، كانت أموال الخليج تُوجه إلى الخارج نحو مجموعة من الأصول القيّمة؛ أما اليوم، فتركز الدول استثماراتها بشكل أكبر على الأولويات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتنظيم سلاسل التوريد، والتحول في قطاع الطاقة. كما تُطالب صناديق الثروة السيادية باستثمارات أجنبية من شركائها الأمريكيين، إلى جانب التزامات بفتح مكاتب، وتدريب الموظفين، وتبادل الملكية الفكرية محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، فقد حاول كبار اللاعبين في وول ستريت، خلال مكالمات الأرباح الأسبوع الماضي، إظهار تفاؤلهم قدر الإمكان عند سؤالهم عن احتمال تعطل تدفق الصفقات الحيوية. وتناول لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، الموضوع بشكل مباشر، مؤكداً أن «الأموال لا تزال تتدفق إلى صناديقهم السيادية؛ ولم يتغير السلوك الاستثماري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء على أن توجه حكومات الشرق الأوسط نحو تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري - والذي يتم في الغالب عبر وسطاء وول ستريت - من غير المرجح أن يتغير. إلا أن المجهول الأكبر يكمن في كيفية تأثير الصراع الحالي في أولويات الاستثمار في المنطقة خلال العام أو العامين المقبلين.</div></p>

جرأة متزايدة في استثمارات الصناديق السيادية العالمية بالمنطقة

<p class='article-text'>في خطوة تثير جدلاً واسعاً حول مستقبل مدخرات العمال، تسعى وزارة العمل الأمريكية لمنح شركات "وول ستريت" نفاذاً غير مسبوق إلى سوق ضخمة ومربحة للغاية، وهي خطط تقاعد الموظفين المعروفة بـ (401k).</p><p class='article-text'>وبينما يفتقر ملايين العمال في الولايات المتحدة حالياً إلى إمكانية الوصول لخطط التقاعد في أماكن عملهم، اعتبرت الوزارة أن المسألة الأكثر إلحاحاً هي تمكين شركات المال في "وول ستريت" من الوصول إلى هذه السوق.</p><p class='article-text'> يشجع مقترح قانوني جديد على إضافة "أصول بديلة" – تشمل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعملات المشفرة – إلى قوائم استثمار (401k). ورغم أن الشركات تملك حالياً الحق في تقديم هذه الأصول، إلا أن أصحاب العمل يلتزمون بمسؤولية ائتمانية تفرض عليهم العمل لمصلحة عمالهم حصراً. ولأن هذه الأصول تتسم بالتكلفة العالية وصعوبة التقييم، يخشى العديد من رعاة الخطط (أصحاب العمل) التعرض لملاحقات قانونية من قبل الموظفين في حال تدهور قيمة تلك الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وإذا تم اعتماد هذه القاعدة، التي لا تزال مفتوحة للتعليق العام، فإنها ستوفر للشركات ما يسمى بـ "الملاذ الآمن" (Safe Harbor)؛ وهو درع قانوني يجعل من الصعب جداً على الموظفين محاسبة شركاتهم في حال تقديم استثمارات عالية المخاطر، طالما أثبت مديرو الصناديق التزامهم بمعايير إجرائية معينة، مثل مراجعة الرسوم.</p><p class='article-text'> يأتي هذا الاقتراح تنفيذاً مباشراً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي، وجه فيه وزارة العمل بتغيير القواعد للسماح لخطط (401k) بإدراج استثمارات "بديلة". وتزعم الإدارة أن هذه الخطوة ستمنح المستثمرين العاديين خيارات أوسع، حيث جادل أمر ترامب بأن "الدعاوى القضائية المرهقة" حرمت الملايين من فرص الاستفادة من عوائد الأصول البديلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى معارضون أن الخطوة ليست لمصلحة المستثمر الصغير، بل هي "قبضة جشع" من شركات "وول ستريت" للنفاذ إلى مدخرات العمر. وبحسب تقرير صدر عن معهد شركات الاستثمار (ICI) الشهر الماضي، يمتلك الأمريكيون نحو 14.2 تريليون دولار في جميع خطط التقاعد القائمة على صاحب العمل بنهاية الربع الرابع.</p><p class='article-text'><b> وفخ الرسوم </b><br></p><p class='article-text'>وصفت كريستين بنز، مديرة التخطيط في "مورنينغ ستار"، هذا التوجه بأنه "أولويات مفقودة" تركز على احتياجات "وول ستريت" وتتجاهل معاناة الموظف العادي. وبينما تضغط الشركات المزودة لهذه الأصول بقوة للدخول في الخطط بدعوى تحقيق عوائد أعلى من السندات والأسهم التقليدية، إلا أن هذه العوائد تأتي مع مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الصادرة عن "فانغارد" فوارق صادمة في التكلفة؛ حيث تتراوح رسوم الأصول الخاصة عادة بين 1.5% و5%، بينما تتراوح رسوم صناديق الاستثمار التقليدية (Target-date funds) بين 0.06% و0.60% فقط. ورغم أن الوعود تشير إلى أن دفع رسوم أعلى للمديرين سيجلب أرباحاً أكثر، إلا أن هذه الأرباح غير مضمونة، بينما المضمون الوحيد هو زيادة ثراء مديري الصناديق عبر الرسوم المقتطعة من أموال العمال.</p><p class='article-text'><b>أزمة الوصول </b><br></p><p class='article-text'>أشارت بنز إلى أن نحو نصف العمال في الولايات المتحدة لا يملكون أصلاً حق الوصول إلى خطط ادخار في أماكن عملهم، خاصة في الشركات الصغيرة التي تعجز عن التفاوض لخفض الرسوم كما تفعل الشركات الكبرى. وأظهر تقرير آخر لـ (ICI) هذا العام أن نصف الأمريكيين تقريباً الذين يملكون خطط (401k) اعترفوا بأنهم على الأرجح لن يدخروا للتقاعد إطلاقاً لولا وجود هذه الخطط المرتبطة بصاحب العمل.</p><p class='article-text'>رغم إغراء الثراء السريع عبر العملات المشفرة، تظهر بيانات "فيديليتي للاستثمارات" أن الأشخاص الذين أصبحوا "مليونيرات" عبر حسابات (401k) لم يصلوا إلى ذلك عبر الأصول المعقدة، بل من خلال الالتزام بالأسهم والسندات الأساسية البسيطة ومنخفضة التكلفة. ومع اقتراب الموعد النهائي للتعليقات في يونيو، تظل المعركة قائمة بين رغبة الشركات في التوسع نحو أصول عالية الرسوم وبين حاجة العمال لأمان مالي مستدام.</p>

401k مليونير.. كيف حققوا الثروة بالالتزام بالأصول البسيطة

كيف يناور ترامب بـ14 تريليون دولار لصالح وول ستريت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي نحصل على فكرة حول مدى صعوبة استيعاب سوق الأسهم للتهديدات الجذرية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يكفي أن ننظر إلى موجة البيع التي أطلقتها شركة «ألغوريثم» (Algorhythm) التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «ألغوريثم»، وهي شركة مصنّعة لأجهزة الكاريوكي، تحولت إلى مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية مليوني دولار، ما جعلها أقل الشركات قيمة في بورصة ناسداك في يناير، وفقاً لبريندان هوبكنز، المسؤول عن علاقات المستثمرين فيها.</div></p><p class='article-text'>ولكن عندما أعلن رئيسها التنفيذي، غاري أتكينسون، في بيان صحافي في فبراير أن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادر على التخلص من الرحلات غير الضرورية التي تمثل 30% من رحلات قطاع النقل بالشاحنات العالمي، انخفضت أسهم شركات النقل الأمريكية بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أتكينسون الآن إن الحسابات التي تحدث عنها كانت مجرد مثال توضيحي، وإن فكرة أن يسارع سائقو الشاحنات في العالم إلى تسليم بياناتهم القيّمة لشركة ناشئة صغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي كانت فكرة سخيفة. لكن، كما يضيف، كان هذا مثالاً على الاضطراب الشديد للسوق، ولذلك كان مفيداً: «الجميع يترقبون بقلق: من سيتأثر بالذكاء الاصطناعي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشرت المخاوف هذا العام بسرعة من أن التكنولوجيا الكامنة وراء «شات جي بي تي» ستُحدث تغييراً جذرياً في قطاعات صناعية واسعة، حتى وإن كان رد فعل المستثمرين منصباً في الغالب على تهديدات نظرية، بما في ذلك بعض التهديدات البعيدة عن الواقع مثل تلك التي تطرحها «ألغوريثم». </div></p><p class='article-text'>وقد كان التأثير أشد وطأة في عالم البرمجيات، حيث تتزايد المخاوف منذ فترة مع تحول الذكاء الاصطناعي لطريقة كتابة البرامج. والآن يبدو أن عام 2026 سيكون العام الذي تتسع فيه هذه المخاوف لتشمل نطاقاً أوسع.</p><p class='article-text'>وكان من بين العوامل المحفزة خبر قيام شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بإعادة توظيف وكيلها البرمجي للقيام بمجموعة واسعة من الأعمال المكتبية، ما أدى إلى خسارة أسهم شركات البرمجيات 830 مليار دولار في غضون أسبوع واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإننا إذا صدّقنا دعاة الذكاء الاصطناعي، قد يظهر الذكاء الاصطناعي في كل مكان تقريباً ويحل محل الأعمال التي كانت تتطلب سابقاً تدخلاً بشرياً. ونجد الآن بعض المستثمرين يتسرعون ببيع أسهمهم فور صدور أي بيان صحافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدثت موجة اضطراب مماثلة بعد أن أعلنت شركة «ألتريوست»، وهي شركة خاصة تقدم خدماتها لمستشاري الاستثمار، في فبراير عن إطلاقها أداة تخطيط ضريبي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكان التفاعل الحاد مع الإعلان مؤشراً على مخاوف أوسع نطاقاً من أن الذكاء الاصطناعي قد يُؤتمت خدمات وأنواعاً كاملة من الأعمال التي تدر أرباحاً ثابتة للشركات ودخلاً جيداً للعاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مدى اتساع نطاق هذا التأثير وشكله من الأسئلة التي يحاول الكثير من المديرين التنفيذيين، والمستثمرين أيضاً، فهمها. ويمكن نظرياً تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو تقنية متعددة الأغراض مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الإنترنت، لحل نطاق واسع من المشكلات. ومن المرجح أن تمتد آثاره إلى مجالات أوسع بكثير، في أي قطاع يمكن أن تحقق فيه القدرة على جمع كميات هائلة من البيانات ومعالجتها ميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يقوم جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بجمع صندوق استثماري ضخم لشراء شركات تصنيع، على أمل أن يعيد تجهيزها بتقنية من شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «روجكت بروميثيوس»، وأن يتفوق على الشركات المصنعة الأخرى الأبطأ في التكيف.</div></p><p class='article-text'>لكن كل هذه الأحاديث عن التغيير الجذري تعيد إلى الأذهان ذكريات التسعينيات، عندما كانت الشركات الناشئة التي تركب الموجة الأولى من الإنترنت تعتبر تهديداً وشيكاً للكثير من الشركات الراسخة، وكان الخوف من التعرض لـ«دوت كوم» منتشراً على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي، بطبيعته، أكثر قدرة على التغيير الجذري، لكن تجربة الثورة الرقمية السابقة لا تزال تحمل دروساً قيّمة، حيث فقد الكثير من الرواد الأوائل في تلك الحقبة، الذين تحرروا من قيود أساليب العمل التقليدية، أموالهم قبل أن يتبنى السوق ابتكاراتهم على نطاق واسع، بينما تمكن عدد قليل من أن يصبحوا أكبر الشركات في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من كل التحركات السوقية المحمومة التي شهدناها في الأشهر الماضية، إلا أن التنبؤ بالفائزين والخاسرين في هذه الحقبة من التحول التكنولوجي قد يكون صعباً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يستشعر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، موجة ضخمة في عالم الإعلان. وصرح بأن «95% مما يستعين به المسوّقون اليوم من وكالات واستراتيجيين ومبدعين سيتم إنجاز ما يقومون به بسهولة، وبشكل فوري تقريباً، وبتكلفة شبه معدومة، بواسطة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمجرد قدرة تقنية جديدة نظرياً على تولي الكثير من الوظائف التي يؤديها البشر حالياً لا تعني بالضرورة أنها ستفعل ذلك، فالعالم الواقعي يميل إلى مقاومة التغيير، سواءً بسبب المصالح الراسخة والعادات الثقافية التي تبطئ من تكيف هياكل السوق، أو بسبب وجود عوائق تنظيمية، أو لأن الأنظمة اللازمة لدعم تغيير أوسع نطاقاً في الاقتصاد تستغرق وقتاً للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر دائماً أن فقاعة الإنترنت انفجرت سريعاً عندما نفدت أموال معظم الشركات الناشئة، وواجهت حقيقة عدم وجود سوق حقيقية لخدماتها. ويقول بيل جينواي، نائب رئيس شركة واربورغ بينكوس للاستثمار خلال طفرة الإنترنت: «كان من السهل آنذاك تخيّل كيف يمكن لقدرة جديدة، كالتجارة الإلكترونية، أن تظهر فجأة وتطيح بتجار التجزئة الحاليين، لكن التجارة الإلكترونية واجهت عقبات كبيرة في قدرتها على التعامل فعلياً مع أحجام المعاملات الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد تطلّب الأمر تطوير الكثير من التقنيات والخدمات الجديدة المكمّلة قبل أن تتمكن التجارة الإلكترونية من تحقيق وعودها الأولية»، ولذلك يضيف جينواي: «أنا متشكك للغاية في حلول الذكاء الاصطناعي العامة لكل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً على نطاق واسع لإنتاج البرمجيات تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج العامة أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع حالياً تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو، فقد بدأت هذه الأنظمة بالعمل في شوارع عدد محدود من المدن، ولكن بعد سنوات طويلة من التدريب والتطوير، وحتى الآن لا تزال عاجزة عن التعامل مع جميع المواقف التي يتقنها السائق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل عقبات كثيرة أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي، فمشكلة الهلوسة المستمرة، أو ما يُعرف بـ«اليقين المفرط» المصاحب للاستجابة الخاطئة، دفعت الشركات إلى وضع ضوابط صارمة حول هذه التقنية. وعلى سبيل المثال، يستخدم برنامج الضرائب من شركة «ألتريوست» أنظمة الذكاء الاصطناعي للبحث في الوضع الضريبي للعميل، قبل إحالة أي حسابات ضريبية فعلية إلى برامج تقليدية تعتمد على البيانات الحتمية.</div></p><p class='article-text'>ولم يوقف ذلك السباق المحموم لتحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى سلاح استراتيجي في عالم الأعمال، الذي من المرجح أن تُرجّح بعض جوانبه كفة الشركات الناشئة المبتكرة على الشركات الكبيرة القائمة، وهنا يقول مايكل موريتز، الرئيس السابق لشركة رأس المال الاستثماري سيكويا: سيحتاج تأسيس الشركات وبناؤها إلى عدد أقل بكثير من الأشخاص في المستقبل، ما يمنح ميزة للشركات الجديدة التي تبدأ من الصفر، لكنه يعتقد أن الفكرة الشائعة بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور شركات فردية هي «مبالغة لا أساس لها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات القائمة، فإن مخاطر إعادة النظر في نماذج أعمالها بالكامل وتقويض مصادر دخلها الحالية تشكل حوافز قوية للتمسك بالطرق التقليدية لكسب المال. ويرتبط الكثير من هذه العوامل ارتباطاً مباشراً باستخدام العمالة البشرية، بدءاً من أجور شركات الخدمات المهنية بالساعة، مروراً باشتراكات شركات البرمجيات لكل مستخدم، وصولاً إلى «ما يعادل الموظفين بدوام كامل التي تستخدمها وكالات الإعلان لحساب أتعابها. وهذا قد يعرضها للخطر مع ظهور خدمات جديدة مؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس برادلي، من شركة ماكينزي، إن الكثير من رؤساء الشركات الكبرى ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي بنظرة ضيقة للغاية، إذ يقتصر تفكيرهم على كيفية استخدامه لاستبدال الوظائف الحالية، وكيف يمكن أن يغير بعض عمليات العمل، فيما ينبغي عليهم بدلاً من ذلك تبني رؤية أوسع، والنظر إلى هذه التقنية على أنها بمثابة «مركز بيانات مليء بالعباقرة» قادر على إعادة تصور كيفية تقديم القيمة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مستثمرة في رأس المال المخاطر إلى مثال شركة الأبحاث القانونية «كيس تكست»، بعد اطلاعها المبكر على روبوت الدردشة «شات جي بي تي - 4». وتقول إنها «أعادت النظر في خطة تطوير منتجاتها بالكامل» لإعادة تركيز ذكائها الاصطناعي على كتابة المذكرات القانونية. وقد مهّد هذا القرار الطريق لبيعها لشركة تومسون رويترز مقابل 650 مليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجات التغيير السابقة، مثل ما حدث عند صعود الإنترنت، عادة ما أتاحت للشركات القائمة مجالاً أوسع مما كان متوقعاً في خضم الثورة التكنولوجية، فالكثير من الأسواق لا تتغير بالسرعة التي يتوقعها رواد التغيير، ما يمنح الشركات القائمة الوقت الكافي للتكيف، وأحياناً عن طريق شراء الشركات الناشئة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، فلطالما نُظر إلى وول مارت على أنها الضحية الرئيسية المتوقعة لصعود أمازون، لكن وول مارت لا تزال حاضرة بقوة، بعد سنوات من الاستثمار لإعادة بناء أعمالها حول التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إنفاق 3.3 مليارات دولار على شراء متجر التجزئة الإلكتروني «جت.كوم» في عام 2016. وبعد أن تضاعفت قيمتها السوقية خلال العامين الماضيين، نجحت أخيراً في تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة. </div></p><p class='article-text'>يرفض بعض خبراء الصناعة توقعات ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على وكالات الإعلان، معتبرين ذلك تبسيطاً مفرطاً، حتى مع إقرارهم بأنه سيُحدث تحولاً جذرياً في أمور مثل طريقة إنتاج المحتوى الإعلاني وتخطيط الحملات.</p><p class='article-text'>ويقول برايان ويزر، مدير شركة ماديسون آند وول، وهي شركة استشارات إعلامية وتسويقية، إن شراء المساحات الإعلانية، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للوكالات، قد تأثر بالفعل بشكل كبير بسنوات من تبني الذكاء الاصطناعي، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه إذا واصلت وكالات الإعلان الاستثمار والتكيف، فستتمكن من الاستفادة من هذه الموجة الجديدة القوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الشركات التي ستفشل في التكيف ستتخلف عن الركب، حيث سيقضي كل من المنافسين والعملاء الذين يستغلون كفاءات الذكاء الاصطناعي على مصادر ربحها السابقة. ويقول كريس فاريلاس، المؤسس المشارك لشركة ريفرسايد كابيتال للاستثمار في وادي السيليكون، إن هذه الموجة ستُحدث تفاوتاً قاسياً في عالم الأعمال، حيث ستجعل الأذكياء أكثر ذكاءً، أما من لا يستطيعون ابتكار منتج متميز فسيكونون الخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استدللنا بدروس فترات التغيير الجذري السابقة، فإن معظم المؤسسات التجارية الحالية ستتخبط في طريقها، فيما يبرز عدد قليل من عمالقة الذكاء الاصطناعي الجدد ليصبحوا أبرز المستفيدين من هذه التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كريس برادلي: «لقد أظهر التاريخ الاقتصادي أن معظم التغيير الصناعي يحدث من خلال شركات جديدة ضخمة تقدم إنجازات كبيرة، ثم يستمر باقي الاقتصاد في مساره المعتاد، لكن خلال هذا التحول لن يكون هناك نقص في الاضطرابات والتقلبات والتحولات الجذرية».</p>

رهان كبير على الذكاء الاصطناعي ودروس التاريخ تفرض الحذر

<p class='article-text'>مع بقاء 80 يومًا على انطلاق مباريات كأس العالم 2026، تتأرجح المطارات الأمريكية على حافة الفوضى، حيث يقف آلاف المسافرين في طوابير طويلة ويواجهون تأخيرات متزايدة في رحلاتهم، وسط مخاوف أمنية ونقص حاد في الموظفين يهددان استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة أكبر حدث كروي في العالم.</p><p class='article-text'>وفي مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، تصطف الحشود لساعات أمام نقاط التفتيش، في مشهد يعكس التوتر المتصاعد، ويأتي ذلك في وقت لم تُصرف فيه رواتب موظفي إدارة أمن النقل منذ خمسة أسابيع، فيما استقال أكثر من 400 موظف منذ منتصف فبراير الماضي، ما زاد من تفاقم الأزمة.</p><p class='article-text'>ويضيف المشهد تعقيدًا إضافيًا تأخر صرف المنح الأمنية الفيدرالية المخصصة لكأس العالم، والتي تبلغ 625 مليون دولار، وهي أموال كان من المفترض أن تعزز الأمن في الملاعب والمطارات، وقال مسؤولون، في تصريحات نشرتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن هذا التأخير، إلى جانب تحذيرات من تهديدات انتقامية مرتبطة بالتوترات مع إيران، جعل إدارة المخاطر الأمنية أكثر تعقيدًا، مضيفين أن الضغط يقع الآن على مخططي الولايات والمدن.</p><p class='article-text'>وردًا على الأزمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر عملاء إدارة الهجرة والجمارك لتحل محل ضباط إدارة أمن النقل، في خطوة واجهت انتقادات شديدة من نقابة موظفي الحكومة، التي اعتبرت أن استبدالهم بعناصر غير مدربة يمثل خطرًا على سلامة المسافرين.</p><p class='article-text'>ومع تبقي 80 يومًا على انطلاق كأس العالم، يواجه المسافرون حالة من عدم اليقين، بدءًا من التأخيرات في الرحلات وصولًا إلى المخاوف الأمنية المتزايدة، بينما تسعى السلطات الفيدرالية لإيجاد حلول سريعة لحماية سمعة البطولة وضمان سيرها بسلاسة.</p><p class='article-text'>ويمر الوقت بسرعة، ومعه يتصاعد الضغط على كل من المسافرين والمنظمين، في سباق مع الزمن لضمان أن يكون الحدث الرياضي الأكبر في العالم تجربة آمنة ومنظمة لا تنسى لأكثر من نصف مليار متابع حول العالم.</p>

قبل 80 يومًا على انطلاق المونديال.. الفوضى تضرب المطارات الأمريكية

<p class='article-text'>تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.</p><p class='article-text'>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.</p><p class='article-text'>بيانات </p><p class='article-text'>من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>الفئات المُستهدفة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.</p><p class='article-text'>ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها

ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي واعتمد مبادرات ومشاريع استراتيجية

حمدان بن محمد: هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة الأسرية في العالم

<p class='article-text'>أصدر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يوم الأربعاء 26 نوفمبر، دراسةً وجدت أن الذكاء الاصطناعي قادر بالفعل على استبدال 11.7% من سوق العمل الأمريكي، أي ما يعادل 1.2 تريليون دولار من الأجور في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>أجريت الدراسة باستخدام أداة محاكاة للعمالة تسمى «مؤشر جبل الجليد» Iceberg Index، والتي أنشأها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومختبر أوك ريدج الوطني. يحاكي هذا المؤشر كيفية تفاعل 151 مليون عامل أمريكي في جميع أنحاء البلاد، وكيفية تأثرهم بالذكاء الاصطناعي والسياسات المُرتبطة به.</p><p class='article-text'>يقدم مؤشر جبل الجليد، الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام، رؤية استشرافية لكيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لسوق العمل، ليس فقط في مراكز التكنولوجيا الساحلية، بل في جميع ولايات البلاد. بالنسبة للمشرعين الذين يعدون استثمارات بمليارات الدولارات في إعادة تأهيل المهارات والتدريب، يقدم المؤشر خريطة مفصلة لمواقع تشكل التغيرات، وصولاً إلى الرمز البريدي.</p><p class='article-text'>قال براسانا بالابراكاش، مدير مختبر أوكلاند الوطني (ORNL) والقائد المشارك في البحث: «في الأساس، نحن ننشئ توأماً رقمياً لسوق العمل في الولايات المتحدة». مختبر أوكلاند الوطني هو مركز أبحاث تابع لوزارة الطاقة في شرق تينيسي، ويضم حاسوب فرونتير العملاق، الذي يشغل العديد من جهود النمذجة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>يُجري المؤشر تجارب على مستوى السكان، كاشفاً كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المهام والمهارات وتدفقات العمل قبل وقت طويل من ظهور هذه التغييرات في الاقتصاد الحقيقي، وفقاً لما ذكره بالابراكاش.</p><p class='article-text'>يُعامل المؤشر 151 مليون عامل كأفراد، كل منهم يتمتع بالمهارات والمهام والمهن والموقع. كما يحدد المؤشر أكثر من 32.000 مهارة عبر 923 مهنة في 3.000 مقاطعة، ثم يقيس أين يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية أداء هذه المهارات بالفعل.</p><p class='article-text'>ما وجده الباحثون هو أن الجزء الظاهر من المشكلة، تسريحات الموظفين وتغيير الأدوار في قطاعات التكنولوجيا والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، لا يمثل سوى 2.2% من إجمالي الأجور، أي حوالي 211 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أما الجزء الظاهر، فيكمن في إجمالي الأجور البالغ 1.2 تريليون دولار، ويشمل ذلك الوظائف الروتينية في الموارد البشرية، والخدمات اللوجستية، والمالية، وإدارة المكاتب. وهذه مجالات تغفل أحياناً في توقعات الأتمتة.</p><p class='article-text'>يتحدى مؤشر «آيسبرغ» أيضاً افتراضاً شائعاً حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهو أنها ستقتصر على الأدوار التقنية في المراكز الساحلية. تُظهر عمليات المحاكاة التي أجراها المؤشر مهناً معرضة للخطر منتشرة في جميع الولايات الخمسين، بما في ذلك المناطق الداخلية والريفية التي غالباً ما تُهمَل في سياق الحديث عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولسد هذه الفجوة، أنشأ فريق «آيسبرغ» بيئة محاكاة تفاعلية تُتيح للولايات تجربة أدوات سياسية مختلفة، بدءاً من تحويل أموال القوى العاملة وتعديل برامج التدريب، وصولاً إلى استكشاف كيفية تأثير التغييرات في تبني التكنولوجيا على العمالة المحلية والناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويقول التقرير: «يمكن مشروع «آيسبرغ» صانعي السياسات وقادة الأعمال من تحديد بؤر الخطر، وتحديد أولويات التدريب واستثمارات البنية التحتية، واختبار التدخلات قبل تخصيص مليارات الدولارات للتنفيذ».</p>

لا يمثل سوى 2.2% من إجمالي الأجور بـ211 مليار دولار

الذكاء الاصطناعي يستبدل 11.7% من القوى العاملة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت تحركات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي هدفت إلى تحويل الأموال ودفع رواتب فئات معينة من الموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي، عاصفة من الجدل القانوني والدستوري، حيث يرى خبراء ومحامون أن هذه الخطوات قد تكون غير قانونية وتُمثّل سابقة خطيرة تُقوّض سلطة الكونغرس الأساسية في تخصيص الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ"AXIOS" عادة، لا يتلقى الموظفون الفيدراليون أجورهم أثناء الإغلاق الحكومي، مما يُشكّل ضغطاً كبيراً على الكونغرس للتفاوض وإنهاء الأزمة، ومع ذلك، قامت إدارة ترامب بإعادة توجيه الأموال لضمان استمرار حصول بعض الموظفين، خاصة في الجيش وتطبيق القانون، على رواتبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء القانون والسياسات من أن إنفاق المال بطرق لم يأذن بها الكونغرس هو على الأرجح تصرف غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إجراءات مثيرة للجدل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت الإدارة بتحويل 8 مليارات دولار من أموال كانت مُخصصة للبحث والتطوير العسكري لدفع رواتب الجنود، وهي خطوة لا يوجد لها سابقة واضحة في تاريخ الإغلاقات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع "مكتب الإدارة والميزانية" (OMB) عن هذه الخطوة في مذكرة من خمس صفحات، زاعماً أن الرؤساء يمتلكون هذه الصلاحية في حالات الطوارئ التي تُهدد الأمن القومي، مستشهداً بسوابق تاريخية مثل ما فعله جورج واشنطن في "تمرد المشروبات" عام 1794 وأبراهام لينكولن في الحرب الأهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن البيت الأبيض دفع أيضاً رواتب مجموعة مختارة من موظفي إنفاذ القانون، مثل ضباط الترحيل و"مراقبي الجو" وبعض العاملين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، رغم أنه لم يتضح مصدر هذه الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هجوم قانوني على الإدارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى النقاد أن تحويل الأموال بين السنوات المالية وتغيير تخصيصها الأصلي، كما فعلت الإدارة، يُخالف قانون مكافحة العجز (THE ANTI-DEFICIENCY ACT)، وهو قانون يعود للقرن التاسع عشر ويُلزم الوكالات بعدم إنفاق أموال تزيد عن المخصصات التي يقرها الكونغرس، أو استخدامها في غير الأغراض التي خُصصت لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن ما يحدث هو تقويض لسلطة التشريع، حيث يرى توماس خان، الخبير في شؤون الميزانية، أن استراتيجية دفع رواتب القوات بهذه الطريقة "تقوّض المفهوم الكامل لسلطة الكونغرس في تخصيص الأموال"، وهي سلطة دستورية أساسية منصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، واصفاً ما يحدث بأنه "دخول إلى منطقة غاية في الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف رومينا بوتشيا، مديرة سياسات الميزانية في "معهد كاتو"، قيام الإدارة بـ "إعادة تخصيص الأموال التي أقرها الكونغرس بشكل أحادي بأنه غير قانوني، بكل بساطة"، وتتساءل: "السؤال هو: من سيوقف الإدارة؟ فالضوابط والموازين لا تنفذ نفسها تلقائياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدفاع والتعقيد السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافع مارك باوليتّا، المستشار العام لمكتب الإدارة والميزانية، عبر منصة "إكس"، قائلاً: "ما فعله الرئيس ترامب قانوني ودستوري بالكامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت الإدارة في إيجاد حل قانوني لدفع نفقات برنامج المساعدات الغذائية المهدد بالإغلاق، وهو ما اعتبره الخبراء تصرفاً قانونياً لأنه اعتمد على سلطة تحويل الأموال المنصوص عليها بالفعل في القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التحذيرات القانونية، عبّر الديمقراطيون في الكونغرس عن موقف متناقض؛ إذ اعترفوا بأن تحركات ترامب المحاسبية كانت "غير قانونية وفوضوية"، لكنهم أقرّوا في الوقت ذاته بأنهم لا يرغبون في رؤية أي موظف يتأذى، وأنه "يجب عليهم إيجاد طريقة لدفع رواتب الموظفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص صحيفة "أكسيوس" إلى أن التساؤل يظل قائماً، فيما هو القانوني وما هو المسموح به سياسياً، واللذان اعتبرتهما الصحيفة مسألتان مختلفتان، في ظل غياب وضوح حول كيفية إنفاذ قانون مكافحة العجز في مثل هذه الظروف.</div></p>

تلاعب ترامب بالقوانين واعتماده على سابقة "الحرب الأهلية" و"تمرد المشروبات" يثير الجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيفا شياو - جانا تاوشينسكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية ولاية دونالد ترامب الثانية قامت مئات المواقع الإلكترونية الفيدرالية بحذف النصوص المتعلقة بتغير المناخ، بينما أغلق أكثر من مئة موقع بالكامل، وفقاً لمبادرة البيانات البيئية والحوكمة، التي ترصد التغييرات التي تجرى على المواقع الإلكترونية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إيقاف تشغيل أو إزالة عشرات مجموعات البيانات، بدءاً من شدة الزلازل ووصولاً إلى الكوارث المناخية التي تصل خسائرها إلى مليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تقليص عمليات إطلاق بالونات الطقس، التي تجمع البيانات للتنبؤ، وفقدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الوكالة الأم لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، آلاف الموظفين هذا العام بعد تطهير قامت به ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة للموظفين تحت الاختبار، بالإضافة إلى تجميد التوظيف ودفع الموظفين إلى التقاعد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البيت الأبيض الآن تقليص ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وخطط الإنفاق للوكالات الأخرى المعنية بالعمل المناخي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو اقترح البيت الأبيض تخفيضاً قدره 1.6 مليار دولار في ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي للسنة المالية 2026 - أو ما يقرب من 26% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، صعّد الرئيس الأمريكي من خطابه ضد الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي وصفها بأنها «أكبر عملية احتيال على الإطلاق في العالم» وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه اللهجة صدى لتقرير مشروع 2025 المؤثر لمؤسسة «هيريتيدج» اليمينية، والذي اقترح تفكيك الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نظراً لدورها «أحد المحركات الرئيسية لجهود مكافحة تغير المناخ»، وكونها «ضارة بازدهار الولايات المتحدة في المستقبل». </div></p><p class='article-text'>ويحذر العلماء الدوليون وخبراء الصناعة بقوة من أن عواقب الرقابة على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وإلغاء تمويل العمل عليه وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مجموعة الآثار غير المباشرة على الأبحاث طويلة المدى حول الكوكب المتغير فحسب، بل تشمل أيضاً التنبؤات الجوية الأساسية على المدى القريب وإدارة الكوارث والتأمين ومصايد الأسماك والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتنبؤات الدقيقة وفهم اتجاهات المناخ على المدى الطويل أمران مهمان للغاية للتخفيف من خسائر الطقس، وكذلك تسعير التأمين والزراعة، حيث يمكن أن تتسبب التنبؤات غير الدقيقة في خسائر فادحة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخارج تشعر وكالات الأرصاد الجوية الدولية بالقلق من أن انسحاب أبحاث الطقس والمناخ الأمريكية قد يضعف مرونة أنظمة التنبؤ العالمية، ويقول موظفون سابقون وحاليون إن تسريح حوالي 2000 موظف في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قد قلل بالفعل من مجموعة المواهب والخبرات المتاحة والقدرة التشغيلية للوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فقدان حوالي 600 شخص بسبب التسريحات والتقاعد المبكر، لم تقم هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بعد بإعادة ملء الوظائف الشاغرة، على الرغم من أن الوكالة تراجع الطلبات الجديدة، كما يقول توم فاهي، المدير التشريعي لنقابة العاملين بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويضيف: «هناك خطر الإرهاق، فالناس مثقلون بالأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاهي أن بعض المراكز الخاصة التي يقدم فيها خبراء الأرصاد الجوية المشورة لمراقبي الحركة الجوية بشأن الطقس القاسي تعاني أيضاً من نقص الموظفين، واصفاً ذلك بأنه «خطر كبير على السلامة».</div></p><p class='article-text'>وفقدت إدارة مصايد الأسماك حوالي ثلث موظفيها، كما أدى نقص الموظفين إلى انخفاض إطلاق بالونات الطقس، التي تجمع البيانات الجوية للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنها علقت عمليات الإطلاق مؤقتاً في مواقع بعدة ولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع بغرب ألاسكا أعلنت الهيئة في فبراير أنها علقت عمليات الإطلاق «إلى أجل غير مسمى»، ورغم أن انخفاض عمليات إطلاق بالونات الطقس لم يؤثر على دقة أنظمة التنبؤ بالطقس حتى الآن، بما في ذلك أنظمة الوكالات الدولية التي تتشارك البيانات مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا الانخفاض مثير للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إذا نجح البيت الأبيض في مسعاه، فقد تكون التخفيضات في ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اقتراح ميزانية الإدارة للسنة المالية 2026 اقترح البيت الأبيض إلغاء الذراع البحثية للإدارة والذي لا يمكن فقط من إجراء أبحاث حول آثار تغير المناخ، بل أيضاً من العمل الحاسم الذي يُنبئ بالتنبؤات، ويقول روبرت أطلس، المدير السابق لمختبر المحيطات والأرصاد الجوية الأطلسي، الذي يشرف على أبحاث الأعاصير والذي سيتم إغلاقه في التخفيضات «إنه في حالة إغلاق الذراع البحثية نقدر انخفاضاً بنسبة 20 إلى 40% في دقة التنبؤ بالأعاصير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر أن التكلفة على الاقتصاد قد تكون أكبر بعشرين إلى خمسين مرة من الوفورات التي قد تنجم عن الإغلاق، وفي وقت سابق من هذا العام خلص تقرير إلى أنه منذ عام 2007، وفرت التحسينات في التنبؤات الجوية متوسط ملياري دولار لكل إعصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي تخفيضات إدارة ترامب أيضاً إلى إلغاء المعاهد التعاونية التي تضم 80 جامعة، وأبحاث أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات والأعاصير، وتمويل المحطات الأرضية التي تسجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك محطة في هاواي تعرف بمنحنى كيلينغ - وهو رسم بياني محوري يظهر ارتفاع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية، كما سيتم إلغاء أجهزة الأقمار الصناعية التي تجمع بيانات جودة الهواء وتسجل لون المحيط، والتي يمكنها الكشف عن تكاثر الطحالب التي تؤثر على مصائد الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتبر البيت الأبيض هذه الأدوات مصممة في المقام الأول لقياسات مناخية غير ضرورية، وسيتم تحويل بعض أموال الأبحاث إلى هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، وإن كان جزءاً صغيراً فقط، ما يعكس وجهة نظر الإدارة في أن التنبؤ وظيفة أكثر جوهرية على الرغم من التداخل الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمتد تأثير التخفيضات إلى ما هو أبعد من شواطئ الولايات المتحدة، فعلى الرغم من امتلاك العديد من الدول لأنظمة أقمار صناعية خاصة بها، إلا أنه إذا تفاقمت حملة ترامب على المناخ وانسحبت الولايات المتحدة من التعاون العالمي في تبادل بيانات الطقس أو أوقفت عمليات الرصد أو المهام الرئيسية للأقمار الصناعية، فإن مرونة أنظمة التنبؤ بالطقس في العالم ستتدهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا حيث تتأثر أنماط الطقس بالمحيطات المحيطة، يشعر العلماء بقلق خاص من التأثيرات المحتملة على التمويل الأمريكي للأسطول العالمي من العوامات المحيطية تحت الماء التي تقيس درجة الحرارة وتسهم في نمذجة الطقس. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الميزانية المقترحة من البيت الأبيض للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تشمل برنامج أسطول العوامات المحيطية، إلا أن تمويل هذا العام تأخر، ثم خفض بنسبة 15% بشكل غير متوقع، وهو انخفاض غير مسبوق في تاريخ البرنامج، وفقاً لسارة بوركي، الرئيسة المشاركة للبرنامج في الولايات المتحدة، وتمثل الولايات المتحدة أكثر من نصف إمدادات العالم من هذه العوامات، وسيكون فقدان مثل هذا الأسطول «كارثياً» على مجتمع المناخ والمحيطات العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض جوانب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قد تم التعاقد عليها بالفعل مع جهات تعهيد خارجي - مثل صيانة الأقمار الصناعية وشراء البيانات الخام - إلا أن القلق الرئيسي يكمن في أن إدارة ترامب قد تدفع الإدارة إلى استخدام منتجات تحليلية تجارية، مثل البيانات المعالجة المستخدمة في التنبؤات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا قد يعني أن الوكالة لن تفقد ملكية البيانات الأساسية فحسب - ما يجعلها عرضة للخطر إذا غير البائع الأسعار أو المنتجات - بل سيعني أيضاً افتقارها إلى الرؤية الكاملة للتحليل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن البيئة المتدهورة للعلماء الذين يدرسون مواضيع بات ينظر إليها على أنها مثيرة للجدل في أمريكا تعني أيضاً أن المزيد من الباحثين الأمريكيين يفكرون في الانتقال - وهو توجه لم يمر مرور الكرام على المؤسسات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس أعلنت جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية عن مبادرة بقيمة 15 مليون يورو بعنوان «مكان آمن للعلوم»، والتي تأتي صراحة لتمويل الأكاديميين الأمريكيين الذين قد يشعرون بالتهديد أو الإعاقة في أبحاثهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تلقي ما يقرب من 300 طلب، قبلت الجامعة 21 عالماً أمريكياً، بمن فيهم باحثون من ناسا وجامعة ستانفورد، وقد انتقل خمسة بالفعل إلى فرنسا، مع وجود المزيد يخططون للانتقال بين أكتوبر ويناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاوم المنظمات غير الربحية والأكاديميون الأمريكيون جهود ترامب في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وظهرت مبادرات أرشفة البيانات، مثل مشروع البيانات العامة بجامعة هارفارد، لإنقاذ البيانات الفيدرالية، كما اجتمع فريق المحتوى المسرح الذي يقف وراء موقع climate.gov - وهو موقع يهدف إلى بناء معرفة بالمناخ ويعيد التوجيه إلى صفحة جديدة اعتباراً من يونيو - لإعادة إنشاء الموقع الأصلي على climate.us.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف الموقع الجديد أيضاً نسخاً من التقييمات المناخية الوطنية، والتي حذفت من العديد من المواقع الفيدرالية في يوليو، وكان العلماء الذين يقفون وراء التقارير الإلزامية قانونياً قد فُصلوا قبل بضعة أشهر، لكن حتى بين الملتزمين بمكافحة الرقابة على علوم المناخ، هناك إدراك بأن المجتمع المدني لا يستطيع سد الفراغ الذي خلفته الحكومة الفيدرالية في عهد ترامب.</div></p>

تكاليف عالمية باهظة لحرب ترامب على مؤسسات الأرصاد والمناخ

<p class='article-text'>أمرت قاضية أمريكية الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بإيقاف خططه لتسريح جماعي لموظفين فدراليين أثناء فترة الإغلاق الحكومي، بعد أن قال البيت الأبيض إنه يتوقع طرد 10 آلاف عامل.</p><p class='article-text'>دخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث، في ظل استمرار الشلل داخل الكونغرس بسبب الخلافات حول الإنفاق، وتوجه ترامب إلى تنفيذ تهديداته بالاستغناء عن أعداد كبيرة من الوظائف رداً على ذلك.</p><p class='article-text'>وأصدرت قاضية المقاطعة سوزان إيلستون أمراً تقييدياً مؤقتاً في سان فرانسيسكو رداً على دعوى رفعتها نقابات عمالية تعتبر فيها أن عمليات التسريح غير قانونية و"غير اعتيادية".</p><p class='article-text'>كما لم يعلم بعض الموظفين بتسريحهم لأن الإشعارات كانت تُرسل إلى حسابات بريد إلكتروني حكومية لا يمكن الوصول إليها أثناء الإغلاق، وفق الأمر المكون من سبع صفحات والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وقالت إيلستون إن النقابات تتلقى اتصالات من عضوات حوامل أو عاملات أخريات "يخشين تأثر تأمينهن الصحي" بعمليات التسريح هذه، لكن لا يوجد أحد في المكتب للإجابة على الأسئلة.</p><p class='article-text'>وأضافت: "أولئك الذين تلقوا إشعارات بتخفيضات في القوة العاملة لا يمكنهم الاستعداد لتسريحهم لأن موظفي الموارد البشرية الذين كانوا يساعدونهم عادة متوقفون أيضاً عن العمل".</p><p class='article-text'>وقال روس فوت، كبير مسؤولي الميزانية في إدارة ترامب، في مقابلة سابقة رداً على سؤال بشأن عدد عمليات التسريح المرتقبة: "أظن أننا سنصل في النهاية إلى أكثر من عشرة آلاف". وأضاف: "نريد أن نكون حازمين جداً في القضاء على البيروقراطية حيثما تمكنا".</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من أربعة آلاف موظف سُرِّحوا الجمعة من وظائفهم، وكانت وزارات الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضرراً جراء هذه الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأوضح فوت أن هذه مجرد "لمحة عامة" عما سيحدث، وأنه سيكون هناك المزيد.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات القضائية بعدما فشل مجلس الشيوخ للمرة التاسعة في الموافقة على مشروع قانون تمويل أقره مجلس النواب بدعم من الجمهوريين، ما يضمن بقاء نحو 1.4 مليون موظف فدرالي في وظائفهم من دون أجر أو الدخول في إجازة إجبارية من دون أجر أيضاً.</p><p class='article-text'>حذّر ترامب من أن استمرار رفض الديمقراطيين دعم القرار سيؤدي إلى تسريح جماعي للموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحزب المعارض.</p><p class='article-text'>لكن مع استعداد المشرعين لمواجهة طويلة، سعى ترامب أيضاً إلى صرف اللوم عن الجمهوريين من خلال رصد أموال لقضايا تحظى بشعبية في البلاد بما يشمل النفقات العسكرية ودعم الأمهات الشابات.</p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحافيين الاثنين إن الكونغرس "يتجه نحو واحدة من أطول فترات الإغلاق في التاريخ الأمريكي".</p><p class='article-text'>أبقى جونسون جلسات مجلس النواب مغلقة منذ منتصف أسبتمبر، ويصر على رفضه طرح مشروع قانون مستقل لدفع رواتب الجنود طوال فترة الإغلاق.</p><p class='article-text'>لكن ترامب وجّه وزير الدفاع بيت هيغسيث باستخدام أي أموال متاحة لتجنب فقدان 1.3 مليون عسكري رواتبهم للمرة الأولى الأربعاء. يعتبر ديمقراطيون كثر هذه الخطوة غير قانونية، رغم أن معظمهم ترددوا في رفع دعوى قضائية لعرقلتها في ظل الاستياء الذي قد تثيره هذه الخطوة.</p><p class='article-text'>وبات حصول العسكريين على رواتبهم في الوقت المحدد مضموناً، إلا أن شرطة الكابيتول - القوة المكلفة تأمين الكونغرس - لم تحصل على رواتبها كاملةً لأول مرة الثلاثاء.</p><p class='article-text'>يعمل ما لا يقل عن 688 ألف موظف فدرالي من دون أجر، وفق أحدث تقديرات قدمها لفرانس برس "مركز السياسات الحزبية"، وهي مؤسسة أبحاث مستقلة. كما مُنح أكثر من 706 آلاف موظف إجازة مؤقتة، وهي إجازة إجبارية بدون أجر، بينما يواصل 832 ألف موظف الحضور ولا يزالون يتقاضون رواتبهم.</p><p class='article-text'>ولم يعلن البيت الأبيض عن طريقة تعامله المرتقبة مع يوم صرف رواتب العسكريين المقبل المقرر في 31 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب ألقاه أمام المجلس: "على الإدارة التراجع عن كل عمليات التسريح التي حدثت الأسبوع الماضي، والتوقف عن التلاعب بمعيشة الناس سياسياً".</p><p class='article-text'>وأضاف: "بدلاً من ذلك، عليهم أن يكونوا جادين في التفاوض مع الكونغرس لإنهاء هذا الإغلاق فوراً".</p>

القضاء يُحرج ترامب.. قاضية توقف خطة "التسريح السياسي" لـ 10 آلاف موظف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ رسمياً الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق بشأن تمويل الوكالات الفيدراليةوهذه هي المرة الحادية والعشرين في الخمسين عاماً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الدستور الأمريكي المادة الأولى: "لا يجوز سحب أي أموال من الخزانة، إلا نتيجة لمخصصات تتم بموجب قانون"، وبموجب قانون مكافحة العجز  الذي أُقر عام 1884 وعُدّل عام 1950، يُحظر أيضًا على الحكومة تكبد نفقات لم يخصص لها الكونغرس أموالًا بالفعل ويهدف القانون إلى منع الإدارات الفيدرالية من فرض الأمر الواقع على الكونغرس عن طريق استنفاد ميزانيتها بالكامل عمداً في وقت مبكر من العام، وهو ما كان يحدث بشكل متكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت الحكومة الأمريكية على افتراض أن الكونغرس لا يمكن أن يكون قد قصد أن يشمل هذا القانون الميزانيات السنوية الروتينية، ومع ذلك، في عامي 1980 و 1981، أصدر المدعي العام لجيمي كارتر، بنجامين سيفيليتي، حكمًا بأن القانون يشمل ذلك بالفعل — مما يعني أنه يجب أن يتوقف كل العمل غير المتعلق بحالات الطوارئ بمجرد نفاد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم سيستمر هذا الإغلاق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يمكن لأحد أن يجزم بمدة الإغلاق  فأقصر حالات الإغلاق لا تستمر سوى ليوم واحد أو بضع ساعات، أما أطولها فكان في الفترة  من 2019-2018، خلال ولاية ترامب الأولى، واستمر 34 يوماً وأدى إلى مسح ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار أو أكثر من اقتصاد البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سيتم تسريح الموظفين الفيدراليين أم فصلهم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادةً، يتم تسريح الموظفين غير العاملين في خدمات الطوارئ، مما يعني أنه يُطلب منهم عدم الإبلاغ عن حضورهم للعمل ولا يُدفع لهم أجر خلال الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل قانون صدر عام 2019، سيحصل الموظفون غير العاملين في خدمات الطوارئ على أجورهم بأثر رجعي بعد انتهاء الأمر، لكن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، أصدر مكتب الإدارة والميزانية  بقيادة راسل فوت، وهو مشارك في "مشروع 2025"، توجيهات للوكالات الفيدرالية للنظر في عمليات تسريح دائمة لأي برامج "لا تتوافق مع أولويات الرئيس"، وهو ما يعني المزيد من عمليات التسريح في الإدارات التي استنزفتها بالفعل تخفيضات إيلون ماسك في DOGE في وقت سابق من هذا العام، والتي يتم عكس بعضها الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإغلاق، حذر الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء من أنه ستكون هناك عمليات تسريح "لا رجعة فيها" للموظفين الفيدراليين إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هي الخدمات الحكومية الأساسية التي ستستمر بغض النظر عن الإغلاق؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستمر الأنشطة الضرورية "للطوارئ التي تنطوي على سلامة الأرواح البشرية أو حماية الممتلكات"، بالإضافة إلى البرامج ذاتية التمويل أو الممولة بطرق أخرى غير الاعتمادات السنوية. وتشمل هذه الخدمات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إنفاذ القانون والأمن: يستمر عمل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ووكلاء الحدود، ووكالات الاستخبارات (مثل CIA و NSA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-خدمات الطوارئ: تستمر خدمات المراقبة الجوية (مراقبو الحركة الجوية) وخدمات الأرصاد الجوية الوطنية (National Weather Service)، بالإضافة إلى فحص أمن المطارات (TSA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المزايا الاجتماعية: تستمر برامج الضمان الاجتماعي (Social Security) و الرعاية الطبية (Medicare) و المساعدة الطبية (Medicaid).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-البريد: يستمر عمل خدمة البريد الأمريكية (USPS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-السلطة التنفيذية والتشريعية: تستمر مهام الرئيس، وأعضاء الكونغرس وموظفيهم المساعدين، وموظفي المحاكم.</div></p>

ما هو الإغلاق الحكومي وكيف سيؤثر على الأمريكيين؟

<p class='article-text'>رسالة على الهاتف تدعو حامله إلى "فنجان قهوة"، لقاء بين الأنقاض، وتسليم مبلغ نقداً، هكذا تواصل حماس دفع رواتب موظفيها في غزة، رغم عامين من الحرب، في عملية "محفوفة بالموت"، وفقاً لما يقوله أحدهم.</p><p class='article-text'>ووجهت إسرائيل ضربات قاسية لحماس وحكومتها ومؤسساتها منذ بدء الحرب قبل 23 شهراً، ما تسبب بإضعاف الحركة التي كانت تحكم القطاع منذ العام 2007، ونقص السيولة لديها وتراجع إمكاناتها.</p><p class='article-text'>لكن شهادات جمعتها وكالة فرانس برس من عدد من الموظفين الحكوميين، استخدموا جميعهم أسماء مستعارة، تؤكد أنهم لا يزالون يتلقون رواتب، أو جزءاً منها، من الحركة.</p><p class='article-text'>ويروي كريم (39 عاماً)، وهو موظف في وزارة الأشغال العامة التابعة لحكومة حماس، أنه تلقى في يوليو، رسالة على هاتفه النقال جاء فيها: "فلان (لم يحدد الاسم، يدعوك لشرب فنجان قهوة" مع الزمان والمكان قرب مدرسة تحولت مكاناً لإيواء النازحين في منطقة رفض تحديدها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويقول: "ذهبتُ إلى المكان المحدد. كنت خائفاً جداً من غارة إسرائيلية. هناك، كان ينتظرني موظف أعرفه من قبل. سلمني 1000 شيكل (298 دولاراً)"، وهي دفعة من راتبه الشهري الذي كان يبلغ 2900 شيكل قبل الحرب.</p><p class='article-text'>ويصف عملية تسليم الراتب بأنها "محفوفة بالموت".</p><p class='article-text'>ويقول سكان في قطاع غزة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، إنهم يخشون التواجد قرب أشخاص محسوبين على حركة حماس، أو يعملون معها، أو يقاتلون في صفوفها.</p><p class='article-text'>إذ إن إسرائيل قادرة على رصد تواجد الكثير من هؤلاء، وغالباً ما تستهدفهم بغارات جوية أو بمسيرات، ما يتسبب بمقتل أشخاص محيطين بهم.</p><p class='article-text'>وتروي آلاء، وهي مدرسة في مدرسة حكومية في مدينة غزة، أن آخر راتب تسلمته كان في شهر يونيو. تلقّت يومها رسالة نصية على هاتفها تطلب منها التوجه إلى مدرسة نازحين في شمال القطاع.</p><p class='article-text'>وتقول السيدة الثلاثينية، وهي متزوجة ولديها خمسة أطفال، "كانت المدرسة تعرضت للتو لقصف إسرائيلي، وهرب الموظف الذي يسلم الرواتب. الحمد لله أنني تأخرت، نجوت من الموت".</p><p class='article-text'>وعادت إلى المنطقة في اليوم التالي لتسلم الراتب.</p><p class='article-text'>وكانت حماس تعتمد من أجل إعداد موازنة حكومتها قبل الحرب، على مداخيل من رسوم جمركية وضرائب تشمل كل قطاعات الحياة: ضرائب دخل، ورسوم على التجارة والخدمات البلدية والمعاملات الحكومية، إلخ.</p><p class='article-text'>ومنذ العام 2021، كانت قطر ترسل مبالغ شهرية إلى قطاع غزة (بلغت حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، 360 مليون دولار في السنة، بموجب اتفاقات تهدئة رعتها بين حماس والدولة العبرية لتجنب التصعيد بينهما، ولتأمين رواتب الموظفين ولمساعدة الفقراء في القطاع الفلسطيني.</p><p class='article-text'>لكن من المعروف أيضاً أن حماس كانت تعتمد على دعم ماليٍ من جهات عدة غير معلنة. وتفيد تقارير أن حماس تتلقى دعماً مالياً وعسكرياً من إيران. إلا أن الجمهورية الإسلامية تؤكد دعمها السياسي لحماس، من دون أن تؤكد مسألة مدها بالسلاح والمال.</p><p class='article-text'>وذكر مسؤول فلسطيني مطلع في قطاع غزة أن حماس كانت تحصل على الأموال عبر طرق معقدة وسرية، من بينها تهريب عبر أنفاق حدودية، أو عبر البحر.</p><p class='article-text'>وتتكتم حماس على مصادر أموالها وآلية توفيرها. ويقول عضو بارز في الحركة إنها "قضية أمن قومي، جزء من المقاومة".</p><p class='article-text'>لكن جميل (43 عاماً)، وهو محاسب في مؤسسة حكومية في غزة، يقول إن حماس "خزنت مئات ملايين الدولارات سواء في أنفاق أو أماكن آمنة للأوقات العصيبة مثل الحرب"، من دون مزيدٍ من التفاصيل.</p><p class='article-text'>ثم يلفت إلى أن إسرائيل "قصفت بنوكاً تابعة لحماس، وعدة أماكن فيها مخازن للأموال، واغتالت عدداً من المسؤولين في النظام المالي، لكن هذا لم يوقف المسيرة".</p><p class='article-text'>ودمرت إسرائيل كل مؤسسات الحركة في القطاع. كذلك، دمرت فروع مصرفين تم إنشاؤهما بعد سيطرة حماس في 2007 على القطاع، ولا تعترف بهما سلطة النقد الفلسطينية، وهما بنك الإنتاج، والبنك الوطني الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونشر الجيش الإسرائيلي في فبراير 2024 أشرطة فيديو فيها صور صناديق وأكياس تحتوي مبالغ ضخمة من المال بالشيكل والدولار والدينار الأردني، مشيراً إلى أنه عثر عليها في أحد الأنفاق.</p><p class='article-text'>ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت مسؤولين تتهمهم إسرائيل بإدارة أموال حماس، أحدهم مسؤول كبير يدعى إسماعيل برهوم أعلن الجيش قتله في مارس.</p><p class='article-text'>وتقول شهادات جمعتها وكالة فرانس برس إن إسرائيل استهدفت عشرات المرات نقاطاً لتسليم الرواتب في القطاع المدمر، تسبب بعضها بوقوع قتلى.</p><p class='article-text'>ويتلقى بعض كبار الموظفين الراتب سراً في أماكن إقامتهم في مخيمات النازحين أو مدارس الإيواء، "حتى لا يتعرضوا لضربات إسرائيلية"، بحسب مصدر في حماس.</p><p class='article-text'>ويوضح جميل أن عملية دفع الرواتب "معقدة جداً. وأن خطة الدفع تتغير باستمرار حسب الظرف الأمني"، مشدداً على أن الحكومة "حريصة على دفع جزء من الرواتب كلما توافرت الأموال".</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤول في حماس في الدوحة، فإن الحركة "لا تدخر جهداً لتوفير الرواتب"، معتبراً أن "زعم الاحتلال بأنه قضى على حماس، وهم".</p><p class='article-text'>ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في قطاع غزة أربعين ألفاً. ولا يعرف إن كان الجميع يتقاضون رواتبهم بانتظام. ويشكو البعض من أن "المحسوبين" على حماس يحصلون على المال والمساعدات، بينما غيرهم لا.</p><p class='article-text'>علماً أن عدداً صغيراً من الموظفين في قطاعي الصحة والشرطة لا يزالون يعملون، بينما توقفت الأشغال بالنسبة للآخرين بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ويقول عدد من الذين لا يزالون يتقاضون رواتب أو جزءاً من رواتب، إنها لا تكفي في ظل الأوضاع المتردية في القطاع حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وهناك نقص في كل الأساسيات.</p><p class='article-text'>ويقول كريم الذي يعيل زوجته وأطفاله الستة "أشعر بقهر، الراتب لا يكفي لتوفير دقيق لأسبوع، مجاعة وأسعار خيالية في الأسواق".</p><p class='article-text'>ويقول مسعود إنه تلقى مؤخراً رسالة نصية على هاتف زوجته تدعوه ليشرب الشاي، فدهشت زوجته من الرسالة، لكنه ضحك وقال لها "هذه بشرى خير، الراتب وصل".</p><p class='article-text'>ويوضح مسعود الذي يعمل ضابطاً في شرطة حماس أن الراتب "لا يسمن ولا يغني عن جوع، بالكاد نوفر بعض الطحين، نتسلم جزءاً منه كل شهرين أو ثلاثة".</p><p class='article-text'>ومع تأكيده "نحن مع المقاومة"، يرى أنه "كان الأجدر بهم (حماس) أن يتجهزوا لهذه اللحظات الجحيمية. كيف تطلب من الناس الصمود بدون أكل ولا مياه؟".</p><p class='article-text'>ويضيف "لا أريد راتباً ولا وظيفةً، أريد أن تنتهي الحرب وأعيش حياة بشر".</p><p class='article-text'>ويقول عبد الله (38 عاماً)، وهو مدرس في شمال القطاع، "ودعتُ زوجتي وأولادي ولم أقل لهم أنني ذاهب لأستلم راتبي".</p><p class='article-text'>ويضيف أنه يعيل أمه وأكثر من عشرين شخصاً هم زوجات وأطفال أشقائه الثلاثة الذين قتلوا قرب مراكز لتوزيع المساعدات.</p><p class='article-text'>وتسلم عبد الله آخر راتب (950 شيكلاً، أي 280 دولاراً) في يوليو. ويقول إن طريقة الدفع "متعبة، وكأنك تعمل في مافيا".</p><p class='article-text'><div data-empty="true"></div></p>

دعوة على "فنجان قهوة" هكذا تدفع حماس رواتب موظفيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة جديدة للاحتيال على الشركات حول العالم، من خلال إنشاء مكالمات ومقاطع فيديو مزيفة تحاكي أصوات وصور الرؤساء التنفيذيين. يستخدم المحتالون هذه التقنية لخداع الموظفين وجعلهم ينفذون أوامر تحويل أموال أو مشاركة معلومات حساسة دون تحقق. تعتمد هذه الهجمات على عنصرين نفسيين رئيسيين وهما السلطة والضرورة، مما يجعل الضحية تتصرف بسرعة دون التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد انتحال هوية الرؤساء التنفيذيين عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة مستقبلية من أفلام الخيال العلمي، بل تحول إلى واقع يهدد الشركات عالمياً. وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" كشف عن تصاعد خطير في عمليات الاحتيال باستخدام تقنيات "Deepfake" أو "التزييف العميق"  التي تحاكي أصوات وصور كبار التنفيذيين لخداع الموظفين وسرقة ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تجري عمليات الاحتيال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهاجمون يعتمدون على تسجيلات صوتية ومرئية تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي لتمثيل وجوه وأصوات الرؤساء التنفيذيين بدقة عالية. في سيناريو معتاد، يتلقى موظف اتصالاً عاجلاً عبر مكالمة فيديو أو صوت من "مديره"، يطلب فيه تحويل أموال فورية أو مشاركة بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو الصوت طبيعياً و الصورة متزامنة بشكل واقعي، وعنصر الاستعجال والسلطة يجعل الضحية تستجيب دون تحقق إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام تكشف حجم الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة وحدها، أُبلغ عن أكثر من 105,000 هجوم Deepfake في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخسائر المباشرة خلال الربع الأول من 2025 فقط تجاوزت 200 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى أبرز القضايا، خسر موظف في شركة الهندسة البريطانية Arup نحو 25 مليون دولار بعد أن صدّق مكالمة فيديو مزيّفة من "إدارة الشركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تنجح هذه الهجمات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع هذه الخدع بين عنصرين نفسيين قويين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. السلطة: الضحية يظن أنه يتلقى أوامر مباشرة من شخصية ذات نفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. الضرورة: الطلب غالبًا ما يكون عاجلاً ومصحوبًا بتحذير من "عواقب التأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المزيج يُضعف التفكير النقدي ويجعل الموظفين يتصرفون بسرعة دون التحقق من صحة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تواجه الشركات التهديد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يؤكدون أن الدفاع لا يعتمد على التكنولوجيا فقط، بل يحتاج إلى نهج متعدد الطبقات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بروتوكولات تحقق داخلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم تنفيذ أي تحويل مالي إلا بعد تحقق عبر قناتين مختلفتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تدريب الموظفين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفع الوعي بخدع الـ Deepfake وكيفية التعامل مع طلبات مشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول تقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تطوير أدوات لرصد المحتوى المزيّف بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي المضاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما وراء الأرقام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير محللون إلى أن كثيرا من الشركات التي تتعرض لهذه الهجمات لا تعلن عنها خوفاً من الإضرار بسمعتها أو التأثير على ثقة عملائها. وهو ما يعني أن الأرقام الحقيقية قد تكون أكبر بكثير مما يظهر في الإحصاءات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقنيات <a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/389472" target="_blank">الذكاء الاصطناعي</a> فتحت الباب أمام موجة جديدة من الاحتيال يصعب اكتشافها، حيث لم يعد الأمر يقتصر على رسائل البريد الاحتيالية التقليدية، بل أصبحنا نواجه مكالمات ومقاطع فيديو تبدو واقعية تماماً، لذلك فالدرس الأهم للشركات هو أن الثقة لم تعد تكفي، والتحقق الإضافي أصبح ضرورة وجودية.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

نتائج البحث عن: أموال الموظفين